تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الترقب والقلق، خاصة مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحديد والأسمنت، وتأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية على قطاع البناء، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي خضم هذه الأجواء، يبرز سؤال ملحّ: ما هي توقعات أسعار مواد البناء خلال عام 2025؟ وهل ستشهد الأسعار استقرارًا أم ارتفاعًا؟ وما هي النصائح التي يمكن أن يقدمها الخبراء للمستهلكين في ظل هذه الظروف؟  

للإجابة على هذه التساؤلات، أجرت مجلة Professional Economy حوارًا مع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، والذي يعد أحد أبرز الخبراء في مجال مواد البناء في مصر، وخلال هذا الحوار، ناقشنا معه توقعات أسعار الحديد والأسمنت، وتأثير قرارات الدولة الأخيرة، مثل إلغاء شروط تراخيص البناء الجديدة والعودة إلى قانون 119، على سوق العقارات والبناء، كما قدم الزيني نصائح قيمة للمستهلكين الذين يخططون للبناء أو التشطيب في الفترة المقبلة.  

الحديد: بين الاستقرار والارتفاع

مع بداية عام 2025، هل سنشهد تغيرًا في أسعار الحديد مقارنة بالعام الماضي؟ 

شهدت أسعار الحديد تقلبات كبيرة خلال عام 2024، ففي الربع الأول من العام، ارتفع سعر الطن إلى أكثر من 60 ألف جنيه بسبب أزمة نقص الدولار في السوق الموازية، مما دفع المستوردين إلى اللجوء لشراء الدولار بأسعار مرتفعة، ولكن بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في مارس 2024، بدأت البنوك في توفير الدولار للمصانع، مما أدى إلى تشغيل المصانع بجزء كبير من طاقتها الإنتاجية، نتيجة لذلك، انخفض سعر طن الحديد تدريجيًا ليصل إلى ما بين 34,500 جنيه على أرض المصنع و38,000 جنيه للمستهلك بحلول نهاية العام.

ما هي توقعاتكم لأسعار الحديد خلال عام 2025؟

طالما أن سعر الصرف مستقر والبنوك توفر العملة للمصانع لاستيراد الخامات، فلا نتوقع زيادات كبيرة في أسعار الحديد خلال عام 2025، والوضع الحالي يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار.

أسعار الأسمنت: بين التقلبات والتوقعات

هل سنشهد انخفاضًا في أسعار الأسمنت خلال عام 2025؟

الأسمنت شهد ارتفاعًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2024، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، والشركات الأجنبية تحسب أرباحها بالدولار، وليس بالجنيه، مما أدى إلى زيادة الأسعار، أما بالنسبة لعام 2025، فالتوقعات تشير إلى استقرار في الأسعار خلال النصف الأول من العام على الأقل.

نصائح للمستهلك: "لا تنتظر انخفاض الأسعار"

ما هي توقعاتكم لأسعار مواد البناء بشكل عام خلال عام 2025؟ وما هي نصائحكم للمستهلكين؟

التوقعات تشير إلى استقرار أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من عام 2025، دون زيادات كبيرة، ونصيحتي للمستهلكين هي: "اشترِ وابنِ اليوم قبل غدًا"، ولا يجب الانتظار على أمل انخفاض الأسعار، لأن الفرصة الحالية مناسبة للبناء أو التشطيب، وإذا تم تشطيب الوحدة السكنية، يمكن للمستهلك الاستفادة منها سواء بالسكن أو التأجير كشكل من أشكال الاستثمار.

إلغاء شروط تراخيص البناء: آثار إيجابية على الاقتصاد

ما هو تعليقكم على إلغاء الشروط الجديدة لتراخيص البناء والعودة إلى قانون 119؟

إلغاء الشروط الجديدة التي كانت مجحفة في حق المواطنين والعودة إلى قانون 119 سيكون له تأثير إيجابي كبير على سوق مواد البناء، وهذا القرار سيؤدي إلى انتعاش السوق، وتشغيل أكثر من 3 ملايين عامل يعملون في مجالات البناء والحدادة والنجارة وغيرها، والأثر الإيجابي لن يقتصر على قطاع العقارات فقط، بل سيمتد إلى العمالة اليومية، حيث سيتمكن العمال من العمل في محافظاتهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى القاهرة بحثًا عن فرص عمل، وهذا القرار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على مواد البناء، وبالتالي تحريك السوق المصري ككل.

في النهاية، يؤكد أحمد الزيني أن قرارات مثل إلغاء الشروط المجحفة لتراخيص البناء والعودة إلى قانون 119 هي خطوات في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري، كما ينصح المستهلكين بعدم الانتظار، والاستفادة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتنفيذ مشروعاتهم السكنية أو الاستثمارية.